حذَّرت رابطة "اقتصاديون ضد الانقلاب" من أزمة شديدة في قطاع الكهرباء نتيجة النقص في توفير الوقود، مؤكدةً أن المحطات تعاني من نقص في الوقود.

وأضافت الرابطة أن وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب العسكري ليس لديها سيولة لدفع المستحقات عليها بلغت 4 مليارات جنيه، وهو ما يعني عودة أزمات قطع التيار مرةً أخرى وبشكل متكرر ولساعات أطول، وخاصةً في المناطق الريفية.

وأضافت الرابطة أن هناك نقصًا شديدًا في توفير أنبوبة البوتاجاز، متوقعةً أن تظهر بوادر أزمة في يناير في المنتجات البترولية، وخاصةً السولار.