أكد ماجد خلوصي نقيب المهندسين أن النقابة تتمسك بحقها القانوني في بطلان الجمعية العمومية غير العادية التي دعا إليها وزير الري في حكومة الانقلاب في يوم 17 من يناير الجاري بالمخالفة لقانون النقابة.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه النقيب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النقابة اليوم.

وأكد النقيب في البيان أن النقابة تتعاون مع مؤسسات الدولة التي لها صلة بالعمل النقابي بحكم القانون أو العٌرف وتتعامل معها بكل الاحترام لتحقيق أهداف المهنة والمهندسين، مشددًا على ضرورة الحفاظ على وحدة النقابة وعدم دخولها في صراعات قضائية تحكم لهذا الطرف أو ذاك.

وقال النقيب في بيانه: بعد أن تحررت نقابة المهندسين من فرض الحراسة لمدة 17 سنة بأول انتخابات حرة منذ عامين ويتبعها الآن انتخابات التجديد النصفي يوم 28/2/2014 لنصف المقاعد تقدم بعض الزملاء من مهندسي حركة تمرد بطلب تبناه وزير الري واتخذ إجراءات مخالفة للقانون وصدر حكم غير نهائي لعقد هذه الجمعية يوم الجمعة 17/1/2014 في حين أن الجمعية العمومية العادية للنقابة سيتم عقدها يوم 7/3/2014 والنقابة تتمسك بحقها القانوني في بطلان تلك الجمعية وتناشد الزملاء المهندسين الحضور بكثافة لإبداء رأيهم والمحافظة على نقابتهم.

وأضاف أن النقابة في كل تعاملاتها وخاصة في الأزمة الحالية مع وزير الري التزمت بقانونها في كل ما يتعلق بالدعوة والإعداد والإدارة لأي جمعية عمومية عادية كانت أو غير عادية، موضحًا أهمية الحفاظ على أموال المهندسين متسائلاً:  فما الداعي في إنفاق مئات الآلاف من الجنيهات على جمعية عمومية غير عادية في حين أن الجمعية العمومية سيتم عقدها يوم 7/3/2014 بعد شهر ونصف؟.

وفي نفس السياق أكد أن النقابة تحترم أحكام القضاء حتى ولو خالفت وجهة نظرها. موضحًا أن مجلس النقابة سيقوم بأداء دوره كاملاً في إدارة الجمعية العمومية غير العادية يوم 17/1/2014 وإذا كانت رغبة المهندسين في سحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة سيلتزم المجلس الأعلى بتنفيذ رغبة المهندسين فورًا طبقًا للقانون في إخلاء مقعد النقيب وعدد 11 المكملين لإجراءات الانتخابات على هذه المقاعد بالإضافة إلى المقاعد الأخرى في التجديد النصفي يوم 28/2/2014.

وفي كلمته قال المهندس صبري عامر الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين المصرية إن النقابة تلقت طلب من 2 من المهندسين قاموا بتقديم طلب يشمل عدد 176 مهندسًا مطالبين بعقد جمعية عمومية غير عادية ونظرًا للخوف من عدم توثيق تلك الطلبات وإمكانية الطعن من أحد هؤلاء المتقدمين طالبنا بتوثيق تلك الطلبات في الشهر العقاري ونظرًا لعدم استجابتهم توجه بعض منهم لوزير الري مطالبين بعقد جمعية عمومية غير عادية.

وأضاف أن هيئة مكتب النقابة أرسلت ردًّا على مطالب اللجنة التي تم تشكيلها بأنها لا تستطيع توفير الإنفاق المالي وتدبير التكاليف، مشيرًا أنه ليس من حق مجلس النقابة أن تنفق أموالاً على جمعية عمومية معترض عليها أمام القضاء ونحن على أتم الاستعداد من تنفيذ الشق الإداري.

وأشار أنه في يوم 25 ديسمبر الماضي وصل خطاب من وزير الري جاء مفاده أن الدكتور وائل الدجوي رئيس اللجنة المشكلة للإشراف على الجمعية العمومية اعترض على عدم وجود أي مساعدة من قبل هيئة مكتب النقابة وهو ما لم يحدث، لافتًا إلى أن النقابة أرسلت الرد وتم الاتفاق على إرسال دعوات لحضور الجمعية العمومية القانونية 7 مارس وفي نفس الوقت إرسال الدعوة للجمعية العمومية غير العادية 17 يناير.

وأوضح أن النقابة طلبت عقد اجتماع عاجل مع وزير الري، لكنها فوجئت يوم 27 ديسمبر الماضي بإعلان في جريدة الأهرام للتأكيد على عقد الجمعية في موعدها نظرًا لتقاعس مجلس نقابة المهندسين، مشددًا على أن مجلس النقابة حريص كل الحرص على الدفاع عن النقابة وليس عن المجلس وسيتم طرح اليوم في اجتماع المجلس الأعلى كيفية قيام مجلس النقابة بدوره في إدارة الجمعية العمومية غير العادية.