تساءل الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل عن مدى قانونية ودستورية إدلاء المعين عدلي منصور بصوته في الاستفتاء على دستور الانقلاب، في حين أنه ما زال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا.
وأكد "أبو خليل" في تدوينة عبر موقع "فيس بوك"- أن هذا سؤال يحتاج إلى إجابة فورية، مضيفًا: المفروض أن عدلي منصور ما زال ضمن الهيئة القضائية بصفته رئيس المحكمة الدستورية العليا والتي أقسم يمينها يوم 4 يوليو2013".
وتابع: "كيف أدلى بصوته اليوم في الاستفتاء، وممارسة حق الانتخاب محظور على السادة أعضاء الهيئات القضائية؟!".
