شدد المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق على أن الاستفتاء على دستور الدم افتقد الشرعية والنزاهة والحياد والشفافية، مؤكدًا أن هذه المخالفات كفيلة بإفساد أي عملية انتخابية.
وأشار في تصريح خاص لـ"إخوان أون لاين" إلى انعدام حرية الرأي والتعبير التي عاشها الشعب المصري في ظل استفتاء الدم، مقارنًا بحالة الحرية غير المسبوقة أثناء الاستفتاء على الدستور الشرعي للبلاد في عهد الدكتور محمد مرسي.
