استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" تصاعد تحركات الانقلابيين "المكارثية" للتخوين ونزع الوطنية، ضد عدد من الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأيي، واتجاه البعض منهم لتحريك دعاوى لإسقاط الجنسية المصرية عنهم، في عودة لمحاكم التفتيش القميئة.

وأكدت الحركة- في بيان لها- أن الإرهاب الثقافي الذي يقوده المحسوبون على سلطات الانقلاب، ضد الصحفيين والاعلاميين المناهضين للانقلاب والذين يعلمون بمهنية لعرض الحقيقة، يأتي في سياق مذبحة الصحافة التي قادتها سلطات الانقلاب عبر إراقة دماء 6 صحفيين وإعلاميين واعتقال العشرات من أبناء المهنة، والإضرار بمئات الصحفيين والاعلاميين وعدد من المؤسسات الصحفية.

وأشارت إلى أن نظام المخلوع مبارك، قاد العديد من مثل تلك الحملات المكارثية لإرهاب معارضيه، وسقط على يد ثورة 25 يناير، وهو المصير الذي ينتظر سلطات الانقلاب، حتى تتحرر الحقيقة ويعود الرأي الآخر.

وأعلنت تضامنها مع كل الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الرأي الذين وردت أسماؤهم في حملات المكارثية، ومنهم أحمد منصور ووائل قنديل وأيمن عزام وم. حاتم عزام ود. محمد الجوادي، مجددة مطالبها بوقف مذبحة الصحافة ومحاسبة أعداء الحريات والحقيقة وإطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المعتقلين.