أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنه بات قانونًا على كل مصري الانتفاض، والمشاركة في حراك الثورة المتصاعد لإسقاط سلطة الانقلاب العسكري، خاصة بعد جرائم القتل الممنهج والإهمال المتعمد لحق المصريين في الحياة والحريات والديمقراطية، مشددة على أن ما حدث من اعتقالات وقنص للمتظاهرين السلميين وإصابات بينهم في الذكرى الثالثة للثورة، جرائم لن تسقط بالتقادم.

وأوضحت الجبهة في بيان لها اليوم أنه يحق قانونًا لرجال الشرطة والجيش الامتناع عن تنفيذ أوامر القتل أو الاعتقالات بحق المواطنين، وأن رفضهم لتلك الأوامر لن يترتب عليه أي مسئولية قانونية وأن امتناعهم عنها هو قمة القانون.

وأشارت إلى أن من شارك منهم في عمليات العصف بالحياة والحريات سيترتب عليها مسئوليتهم الجنائية أمام المحاكم المصرية والمحاكم الدولية، مؤكدةً أن تنفيذ الأوامر لن يعفيهم من المسئولية، وأنه لا يوجد في القانون والدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر بنود تجبرهم على ارتكاب مثل هذه الجرائم أو غيرها.

وأكدت الجبهة أن التسريب الجديد للفريق عبد الفتاح السيسي عن جرم انحياز الجيش لأي طرف سياسي دليل قانوني يضاف لأدلة اتهامه بالخيانة العظمي والانقلاب على القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس المنتخب من جموع الشعب وما ترتب على ذلك من جرائم ومجازر جماعية وإبادة بشرية للمواطنين العزل وتخريب متواصل لمقدرات الوطن.

وأوضح بيان الجبهة أن الدعوات المعيبة لترشح السيسي أو غيره لمنصب رئيس الجمهورية، يقف أمامها عائق قانوني واضح، وهو عدم خلو منصب الرئيس ووجود رئيس منتخب علي رأس السلطة، ولكنه غيب ومنع من ممارسة مهامه وسلطاته بقوة السلاح، مؤكدةً أن منصب الرئيس مرسي، رمز هذه الثورة المتصاعدة، لا زال مشغولاً به ولا وضع قانونيًّا لغيره، وأن خارطة الطريق الانقلابي هي خارطة غير قانونية ولا دستورية وهي والعدم سواء.