قال الدكتور خالد محمد المحامي وأستاذ القانون أن من يحاكمون اليوم سبق أن صدر قرار باعتقالهم في أحداث 25 يناير 2011 من يوم الخميس 27 يناير وخرجوا يوم السب29 يناير ولم يكن هناك أي قضايا أو تحريات أو أدلة ثبوت فقضية وادي النطرون ليس لها أصل قانوني.
وأضاف على الجزيرة مباشر مصر أن المحكمة اليوم تستند في القضية على محضر تحريات كتبه ضابط من جهاز أمن الدولة ويقوم بكتابة عدد من المتهمين فيتقدم به إلى النيابة، والنيابة تحقق مع المتهم، وكأن ما في المحضر حقائق بلا أي دليل من أدلة الثبوت ويحدث ذلك من أيام المخلوع مبارك ومن الناحية القانوية من المفترض أن الاعتقال يكون في الحالات الطارئة؛ لأن الاعتقال هو سلب للحرية ولا يجوز بأي حال من الأحوال فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته.
واستطرد قائلاً إننا أمام قصة هاوية وباطلة وليس لها صحة من الأساس والقضية الآن ليست قضية قانونية حينما تعرض على القاضي بدون أدلة وبلا أدوات.
وأضاف أنه من من الناحية السياسية فشعبية الرئيس زادت زيادة كبيرة جدًّا في الفترة الماضية بسبب صموده وكشفه للانقلاب وثباته على مبدئه وبالفعل الرئيس العقبة الكأداء في عودة العسكر إلى الحكم مرة أخرى إذا الآن أصبح السيد الرئيس هو نموذج تعبير عن الحرية والديمقراطية ويكاد يصل إلى كل أنحاء العالم بثباته وصموده.
فالمشهد العام يقول إن الرئيس ثابت وصامد ولم تنكسر إرادته ولذلك لو شاهدنا اليوم وهو موجود داخل قفص زجاجي حتى لا يظهر صوته يدل على رعب شديد جدًّا من القاضي الذي لا يستطيع أن يسمع صوت متهم، فهذا غير صحيح، فلا بد أن يسمع صوت المتهم وصوت الدفاع، فهم يخافون من أن يتكلم السيد الرئيس ويبين حقائق للمجتمع يخشون منها ويخافون من هذه الحقائق فنص القانون أن المحاكمة علنية وضع صندوق زجاجي أصبحت المحاكم غير علنية من حق المجتمع أن يشاهد ماذا يقول الرئيس وماذا تقول المحكمة.
ويتوقع أن نهاية القضية تتوقف على حركة مناهضة الانقلاب والثورة في الشوارع، الثوار الحقيقيون هل هم خلف رئيسهم أم لا .
وأوضح أن اليوم جلسة إجرائية إذا كانت هناك أحراز تفض والاطلاع على الأدلة من الدفاع وبعد ذلك يحدد جلسة أخرى للدفاع والمرافعات وغيرهم والمحامين لهو الحق في الاطلاع على أوراق القضية بعد الجلسة، واستنكر أن كل السجون فتحت ولم يتم محاكمتهم إلا سجن وادي النطرون .
وقال: إذا كان القاضي استشعر أنه حكم في قضايا مماثلة أحكام قد تضعه أن يحاكم قانونيًّا لا بد أن يتنحى عن النظر في القضية.
وتوقع عدم إذاعة المحاكمة الهزلية لأن المحاكمة السابقة التي ظهر فيها الرئيس كانت دقيقة أعطى دفعة قوية وزادت شعبية الرئيس على مستوى العالم وليس على مستوى مصر فقط، وأن هذا الرجل ثابت صامد لديه إرادة لا تنكسر وعندما يظهر مرة آخر سيعطي رسائل تبث الأمل والتفاؤل في صفوف مؤيدي الشرعية وحتى غير المؤيدين عندما يجدونه ثابتًا سيعلمون أنه على الحق.