قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي إن مصر تعود إلى ما قبل القرون الوسطى نحن نعود إلى عصر اللامحاكمات حيث كان الحاكم هو الذي يأمر بالحياة أو الموت.. مصر تعود إلى ما هو أسوأ من ذلك الآن.

جاء ذلك على قناة الجزيرة الإخبارية في تعليق له على قضية وادي النطرون واقتحام السجون المتهم فيها الرئيس مرسي، وبعض من قيادات الإخوان وذكر في حواره أن هذه المحاكمة من الأساس غير قانونية فمنذ 48 ساعة ظهر محمد إبراهيم وزير الداخلية وقال إن ليس لديه ما يفيد أن اسم محمد مرسي على قائمة المتهمين في ذلك السجن وقتها.. والسلطات حاليًا تخشى نتائج ما تزعمه وتدعيه من أكاذيب وهم يعرفون ذلك جيدًا.. فهم زعموا أن ذلك مدبر من 2010 بالرغم من أن الرئيس مرسي اعتقل بعد 25 يناير 2011 فكيف يعقل ذلك؟!!!

نتم لستم إلا مجموعة من المدعين الكذابين فكيف قلتم إنكم قضيتم على تنظيم الإخوان ودفنتوه إلى الأبد وفي نفس الوقت تقولون إنكم خائفون من إشهارات هذا التنظيم.. كيف هذا التناقض!!

وحول تبرير هذه المحاكمة قال: أولاً كيف يسمح السيسي وقد كان وقتها مدير المخابرات الحربية وهو على الحدود بأن تحدث واقعة الهروب هذه؟ وأين كان وقتها؟ وهذا يدل على أنه لا فائدة منه إذا كيف هو بطل الآن!! وثانيًا عندما قدم الرئيس مرسي أوراقه إلى اللجنة العليا للانتخابات عرضت صحيفته الجنائية وكانت لا شائبة عليها ونجح في الانتخابات.. فكيف تأتي الآن ونقول أنه كان متهمًا إذا أنت مدان وقصرت وزورت في عملك ويجب أن تتعرض للمحاكمة.. ثالثًا لم يحدث وأن قدم بلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله ولا لغيره وقال بنفسه البينة على من ادعى!!

وأنهى حديثه بأن قال عندما يكون في سجون العدو الصهيوني مسجون من 1996 وذكر اسمه اليوم كأحد المتهمين فهذا انقلاب عسكري كامل أو أننا في زمن المعجزات.

في حوار له أن العلانية ركن مهم في المحاكمات الجنائية، وأن المحاكمات الجنائية التي تكون سرية بمعنى أن تكون الأجزاء المؤثرة فيها سرية هي محاكمات غير قانونية.. نحن بصدد حالة غير قانونية وانقلاب، وفي إطار الانقلاب كل ما يجري غير قانوني وفكرة أن المحاكمات تكون سرية فنحن تقريبًا حضرنا المحاكمة والاتهام كان علنيًّا ومنتشرًا على الصفحات وأسماء المتهمين أيضًا إذا نحن لم نتابع شيئًا في المحاكمة والأجزاء المؤثرة والمهمة جعلوها سرية.. وما قيل عن أنه أدار ظهره للقاضي كيف لنا أن نعلم صحة هذا الكلام ومتى وكيف ولاحظنا أيضًا أنهم وضعوه داخل قفص زجاجي حتى يحجبوا صوته فهذه محاكمة غير قانونية لدى أي منظمة أو جهة قانونية دولية وكنت وما زلت أقول
 إذا كان في العالم منظمة قانونية فعليها أن تتدخل فورًا لإنهاء هذه المهزلة..