قال أحمد حلمي المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين إن الاعتداء على هيئة الدفاع اليوم كان متوقعًا لأن الهيئةَ ليس لها حصانة أو حماية، ومن السهل الاحتكاك بها أو التعرض لها داخل المحكمة أو خارجها لمنعها من أداء عملها، وهذا ما حدث بالفعل ودور نقابة المحامين في هذه المسألة غير موجود وليس لها دور.. النقابة متفرغة لأمور لا علاقة لها بشئون المحامين.. ولجنة الحريات بنقابة المحامين دورها انتهى، وأظن أنها تجمد نشاطها الآن.

وأضاف في مداخلةٍ له على قناة "الجزيرة مباشر مصر" أن مسألة تحديد دفاعنا عن الرئيس مرسي في نقطة عدم الاختصاص فقط باعتباره غير معترف بهذه المحاكمة وشرعيتها ولا أحد ينكر أنه حتى يوم 29/6 كان لا يوجد أي نزاع على شرعية الرئيس مرسي.. والفكرة أنه لا يستطيع أن ينازع في شرعية الرئيس مرسي كرئيس منتخب وإذا حدث ونازعت في شرعيته بعد 30/6 لكنك لم تكن قادرا على ذلك قبل 30/6.. إنه رئيس منتخب العلم كله معترف به كسلطة شرعية في البلاد.. لكي تتخذ ضده إجراءات يجب الالتزام بالدستور.

وقال أظن أن دور الدكتور سليم العوا الآن قد انتهى؛ لأن الرئيس مرسي حدد اختصاصه في مسألة الاختصاص فقط، وستستمر المحاكمة في اختيار محامٍ بمعرفتها للدفاع في القضية وليس أمامهم الآن إلا لتحويل الأمر إلى أمر سياسي ليتم الانسحاب من المحكمة والامتناع عن المثول أمامها ولو بإحداث شغب داخل المحكمة لفرض الأمر على المحكمة لطردهم خارج القاعة.. وقال ساخرًا إذا حدث ذلك (ستنظر المحكمة الأمر مع نفسها فتحضر المحامي المنتدب باختيارها ويعيشوا جوا المحكمة) لأنه لا يوجد دفاع ولا متهمين ويعرضوا الوضع على محاكمة دولية لينظروا إذا كانت محاكمة عادلة أم لا.