تراجعت غالبية مؤشرات أداء البورصة خلال العام الماضي- الذي شهد النصف الثاني منه الانقلاب العسكري- بالمقارنة للعام الأسبق، حيث انخفض عدد الصفقات لمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2005م، كما شهدت قيمة التعامل وعدد الأوراق المالية تراجعًا بالمقارنة للعام الأسبق.

وبمقارنة أداء البورصة خلال العامين الماضي والأسبق، فقد تراجعت قيمة التعامل خلال العام الماضي بنسبة 5ر12%، وشمل التراجع قيمة تعاملات كلاًّ من السوقين الرسمية وغير الرسمية.

كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 15% بالمقارنة للعام الأسبق، ونقص عدد الصفقات بنسبة 23% بالمقارنة للعام الأسبق، وهو ما يشير بوضوح إلى تأثير التدخل السياسي بمحافظ الأوراق المالية التابعة للجهات العامة، في رفع الأسعار خلال فترة الانقلاب.

وباستثناء عام 2011م عام الثورة، والذي تم خلاله إغلاق البورصة لعدة أسابيع، فقد انخفضت قيمة التعامل بالبورصة خلال العام الماضي لمعدل لم يحدث منذ عام 2006م، كما انخفض عدد الأوراق المالية المتداولة لمعدل لم يحدث منذ عام 2009م، أما الصفقات فانخفضت لمعدل لم يحدث منذ عام 2005م بما فيها عام الثورة.

وبمقارنة أداء البورصة خلال النصف الأول لفترة الدكتور مرسي بالنصف الأول من عهد الانقلاب، فقد انخفضت قيمة التعامل خلال عهد الانقلاب بنسبة 12%، وشمل التراجع لقيمة التعامل السوقين الرسمية وغير الرسمية.