قال مصطفى عزب المحامي والباحث القانوني في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن المأزق في مصر الآن أنها تعاني أزمة قضائية شرسة وأن النيابة العامة هي أحد أذرع وزارة الداخلية وبعد قيام الثورة ظهر بعض الاستقلال للنيابة العامة قليلاً عما كانت عليه في عهد مبارك وصارت تحقق في بعض القضايا بشكل مستقل وتنطلق في هذا المنحنى بشكل ربما يتفق بنسبة بسيطة مع أهداف الثورة، ولكنها لم تكن بالحياد الكامل ولم تكن بالمعنى المطلوب لها بالحياد وعقب تولي الرئيس محمد مرسي الحكم لم يتخذ قرارات رغبة منه في تحقيق الإثمار من خلال المؤسسات القائمة كي لا يهدم مؤسسات الدولة ثم يعيد بناءها مرة أخرى، كان ذلك بقراراته بتكوين لجان تقصي حقائق حول الأحداث التي تمت في ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث.
وأضاف في مداخلة لقناة أحرار 25 أنه من المعلوم أن النيابة العامة لم تكن يومًا واحدًا مستقلة عن السلطة التنفيذية فالنيابة العامة طوال فترة حكم مبارك حتى تولى الدكتور محمد مرسي كانت تمثل أجندة سياسية واضحة دون أدنى تدخل من القضاء، فهي كانت مفصولة تمامًا عن منصة القضاء والنيابة العامة لم تكن مستقلة أبدًا إلا في عام تولى الدكتور محمد مرسي.
