أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي مصطفى عبدالسلام أن نسبة الدين العام المحلي وصل إلى 1593 مليار جنية 47,5 مليار دين خارجي، وهذا أكبر معدل دين خارجي حدث في تاريخ مصر منذ عام 1991م.

وأضاف على "الجزيرة مباشر مصر" أنه بالرغم من أن هذا الدين المحلي الضخم يتجاوز أو يقترب من 1600 مليار جنيه إلا أن حكومة الانقلاب تلقت حوالي 16 مليار دولار من دول الخليج و4 مليارات دولار دعم نفطي وأيضًا تلقت بعض المساعدات الخليجية الأخرى ومع كل هذه المساعدات لم يتراجع هذا الدين المحلي!!.

وأوضح أن سبب ذلك التضخم في الدين المحلي أن الدولة متوقفة والإنتاج متوقف وحتى مؤشرات مصر من الوفد الأجنبي تتراجع بشكلٍ سريع.

وحذَّر المخدوعين من أن يتخيلوا المساعدات التي تصل من السعودية والكويت أنها لوجه الله، فهذا غير صحيح بالمرة بل هو في إطار الديون المستحقة على الدولة الذي يضاف إلى الاحتياطي.

ووصف اقتصاد مصر بأنه اقتصاد ضخم، وبالتالي فإن مبلغ الـ 16 مليار لا يعني شيئًا فإذا نظرنا إلى دعم مشتقات البترول نجد أنه يصل إلى 128 مليار جنية إذا مهما اغترفت مصر من مساعدات فلن يحدث شيء.. ولكن حكومة الانقلاب حاليًّا مشغولة في سداد الدين المحلي وسداد أعبائه بدلاً من أن تقوم ببناء المدارس والمستشفيات وخدمة المواطن ورعايته، وبهذا يدخل المواطن في هذا ويتحمل هذا الدين وهذا العبء مع الدولة.

وحول طباعة النقود قال مصطفى عبدالسلام إن هذا الأمر بدأ من يوم 28 يونيو وجزء كبير منه تمَّ طبعه قبل الانقلاب وتم تحميله للرئيس مرسي.

وأضاف مستنتجًا: إن البنك المركزي كان يعلم أن شيئًا غريبًا سيحدث في البلاد، وله يد في هذا الأمر.. وإذا نظرنا إلى المشهد الاقتصادي فإنه أصبح مرعبًا فهناك تراجع في السياحة بشكلٍ كبيرٍ، ففي سبتمبر الماضي زار مصر حوالي 100 ألف سائح مقابل مليون سائح في عهد الرئيس مرسي وأيضًا تحويلات العاملين المصريين في الخارج تراجعت بشكلٍ كبير والاستثمارات الأجنبية بالرغم من محاولات الحكومة لإقناع رجال ومستثمرين خليجيين فقد باءت بالفشل حتى هذه اللحظة.