في شكل من أشكال قمع الحريات وتكميم الأفواه ومواجهة الحقيقة وتزايد استهداف الصحفيين في مصر عامة وأسيوط خاصة بعد الانقلاب العسكري الغاشم، تم تجديد حبس الصحفي محمد آمر مراسل لجريدة الحرية والعدالة بأسيوط، للمرة الخامسة، بعد اعتقاله في 26 نوفمبر الماضي، يعد سلسلة من من حلقات قمع الحريات وتكميم الأفواه، حيث وجهت له النيابة تهم تغطية فعاليات مؤيدة للرئيس د. محمد مرسي، وإجراء مداخلة مع قناة الجزيرة الفضائية بالإضافة إلى تلفيق تهم أخرى معدة مسبقًا في محاضر الشرطة المصرية.

وأكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن محمد آمر أن تجديد حبسه ليس له أي سند قانوني، معتبراً قرار نيابة الانقلاب إملاءات من جهات أعلى سيادية.

وأشار محامي الصحفي إلي أن محضر الضبط والإحضار حرر لآمر بعد اعتقاله بثلاث ساعات، وهو ما يؤكد بطلان ضبطه وإحضاره بالأساس، وبطلان كل الاتهامات الموجهة إليه.
وقال والد الصحفي محمد آمر إن قوات الأمن تعقبت محمد بعد انتهائه من تغطية مسيرة بمدينة ديروط بمحافظة أسيوط وداهمت المنزل واعتقلته لأنه صحفي حر لا يخشى في الحق لومة لائم.

وانتقد والد آمر دور نيابة الانقلاب المخزي في تجديد حبس ابنه باستمرار.

كما قالت والدته أيضاً أن ابنها صحفي مغامر لا يخشى الصعوبات ولا المتاعب لإظهار الحقيقة مهما كلفه من ثمن، في سبيل أن يؤدي دوره  ويكون صحفيًّا متميزًا في يوم من الأيام.

أصدقاء الصحفي محمد آمر يقولون عنه إنه شخص محبوب بين أصدقائه وزملائه، ولم يروا شخصًا من قبل يحرص على عمله ويواجه الصعوبات مثله.

ويستمر محمد آمر في إضرابه الجزئي عن الطعام نتيجة شعوره بالظلم الواقع عليه وسوء المعاملة التي يُعامل بها داخل المعتقل.