أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن فشل السلطة القضائية في تحقيق أي نتيجةٍ إيجابية في جميع قضايا الشهداء منذ 25 يناير حتى الآن، وآخرها إلغاء الحكم الخاص بمجزرة بورسعيد، يستوجب المساءلة وإحالة كل القضاة المقصرين إلى الصلاحية والتأديب، حيث بات الواقع أن السلطة القضائية تجبر الجميع على الاتجاه إلى القصاص بعيدًا عن القضاء الطبيعي.

وأوضحت الجبهة في بيانٍ لها أنها وهي تستشعر المسئولية الوطنية، فإنها تؤكد أن النيابة العامة منذ إسقاط الرئيس المخلوع حسني مبارك مرورًا بالانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، يعبر عن خلل مهني جسيم، ومليء بالعوار القانوني، وعرقلت أي محاولة للقصاص، ولم تقم بمحاسبة من قدم أدلة مبتورة، وقام بتضليل العدالة، ولم تقم بأي إجراء قانوني لتصحيح أي عوار.

وأشارت إلى أن النيابة العامة تحوَّلت من سلطة تحقيق قانونية ومهمتها إنفاذ القانون وتحقيق العدالة الناجزة وفقًا للمعايير القضائية إلى سلطة موائمة سياسية بمهمة واحدة هي إجهاض الثورة المصرية وكل مكتسباتها القانونية والدستورية ووقف أي إجراء للقصاص.

وأكدت الجبهة أن استمرار مهرجان البراءة للجميع، وعدم المساس بالقتلة الذين ينتمون لوزارة الداخلية والحزب الوطني المنحل وقوات الجيش، يشين القضاء والسلطة القضائية الحالية، خاصةً بعدما جمدت القرارات الخاصة بإنشاء نيابة حماية الثورة، التي أسست في عهد النائب العام المستشار طلعت عبد الله والرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي.