رفضت المحكمة الكلية المنعقدة بغرفة المشورة بمحافظة أسيوط، الاستئناف المقدم من الصحفي محمد آمر مراسل جريدة الحرية والعدالة، لإخلاء سبيله، بعد قضاء أكثر من 60 يومًا من الحبس الاحتياطي على ذمة قضية ملفقة.

وقال محامي المتهم أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون في حال كانت التهم الموجه للمتهم عقوبتها تزيد على سنة حسب القانون، مشيرًا إلى أن تهمة التجمهر الموجهة للصحفي محمد آمر أقصى عقوبة في حال إثباتها - الحبس 6 أشهر أو غرامة مالية حسب قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه.

وكانت نيابة الانقلاب بقسم ثان بمحافظة أسيوط قد جددت حبس الصحفي محمد آمر مراسل جريدة الحرية والعدالة بالمحافظة، الخميس الماضي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 5677 إداري ثان أسيوط، للمرة الخامسة.