أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنها تتلقى بلاغات عديدة وخطيرة، عن تزايد الانتهاكات داخل سجون مصر ضد المعتقلين السياسيين من مناهضي الانقلاب العسكري، والتي لم تفرق بين النساء والرجال أو الشباب والفتيات أو الأطفال.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 21 ألفا، في ظل صمت تام من النيابة العامة الحالية، وهو ما يعد جريمة واضحة تستوجب إحالة النائب العام الحالي إلى الصلاحية وتوجب عزله.

وأشارت الجبهة إلى أن الأمر تخطى أصحاب الرأي والنشطاء والمواطنين البسطاء، ليطول أكثر من 250 محاميًا، أثناء ممارساتهم لواجبهم المهني في الدفاع عن المعتقلين، فضلاً عن تهديد قيادات نقابة محامي مصر والعشرات من أعضاء المجالس الفرعية بالملاحقة الكيدية، ما يعني خطورة الموقف في مصر.

واعتبرت الجبهة قانون مد فترات الحبس الاحتياطي، أحد أدوات القمع، الذي يستخدم بكثافة لاعتقال حقيقي ودائم لقيادات الدولة والرأي والسياسة والعمل الطلابي من رموز ثورة 25 يناير، على يد سلطات الانقلاب العسكري، فضلاً عن تواصل الإهمال الطبي بحق المعتقلين ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم.

وإزاء ذلك دعت الجبهة الاتحاد الدولي للقضاة لوقف عضوية نادي القضاة من الاتحاد لحين تحرك أعضاء القضاء الجالس واتخاذ إجراءات عقابية بحق مرتكبي الانتهاكات وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين تمامًا بقرار قضائي تصحيحي وليس سياسيًّا يمثل تدخلاً جديدًا.

 كما طالبت اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بالتحرك لإنهاء اعتقال أعضاء القضاء الواقف.