بعد فشل وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب في حل مجلس النقابة العامة للمهن التعليمية من خلال عقد جمعية عمومية لسحب الثقة من المجلس أبطلها له حكم القضاء الإداري لجأ إلى حيلةٍ أخرى، وهي سحب الثقة من المجالس الفرعية من خلال إجبار المعلمين على عقد جمعيات عمومية للفروع لسحب الثقة من المجالس.
وأوعز وزير الانقلاب والمنتفعون والساقطون في انتخابات المعلمين التي جرت منذ عامين إلى رؤساء الإدارات التعليمية على إجبار المعلمين على التوقيع في دفتر الحضور والانصراف اليومي في مكان انعقاد الجمعية العمومية الذي يكون عادةً في عاصمة المحافظة.
وتعقد غدًا حركات مشبوهة تعمل لحساب وزير الانقلاب في عددٍ من محافظات الجمهورية جمعيات عمومية بدون موافقة مجالس النقابات مثل الشرقية والقليوبية والوادي الجديد لسحب الثقة من المجالس المنتخبة التي انتخبها المعلمون بنزاهة.
وتجري هذه الترتيبات رغم انتهاء مجلس النقابة العامة من إجراءات انتخابات التجديد النصفي بما يعني أن هؤلاء لا يريدون انتخابات فلو أرادوا انتخابات لشاركوا في انتخابات التجديد النصفي، ولكنهم يريدون أن يعينوا في مجالس النقابات وإغلاق باب الانتخابات إلى فترة طويلة، كما كان يجري أيام المخلوع وكما حدث مؤخرًًا مع نقابة المهندسين.
ومما يعزز هذا الاستنتاج قول أحدهم بالشرقية: اتفق أعضاء الحركة ومنسقوها في مراكز المحافظة على المعايير والأسس التي يتم اختيار أعضاء لجان تسيير الأعمال بالمجلس المؤقت وبالإجماع وافق الجميع عليها.
