أكد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن مجلس النقابة الحالي جاء بشرف وإرادة حرة للمعلمين وبانتخابات نزيهة وإشراف قضائي، واصفًا ما يحدث الآن في الإسكندرية والشرقية وغيرها من المحافظات بالمؤامرة من وزارة التربية والتعليم على نقابة المعلمين لتزوير إرادة المعلمين تحت سمع وبصر الوزير وبإشراف من وكلاء الوزارة المعينين من قبله وبالتنسيق مع فلول الحزب الوطني ومن رسبوا في الانتخابات السابقة.

وأضاف نقيب المعلمين في تصريحات صحفية اليوم أن ما يحدث من إجبار المعلمين على التوقيع على استمارات سحب الثقة بتهديدات من الوزارة والأمن، يعود بنا إلى ما قبل ثورة يناير ولا يليق ولا يصح بمكانة المعلم المسئول عن بناء الأجيال وهو خطيئة في حق المعلم لا يمكن السكوت عليها.

وقال الحلواني: لا يهمنا المناصب ولكنها أمانة سنسأل عنها أمام الله ثم المعلمين ومن يريد تسلم المسئولية عليه اتباع الطرق القانونية المشروعة، مؤكدًا أن الوزارة لا تحترم الدستور ولا القانون لأن سلطة عقد الجمعية العمومية حق أصيل للنقابة وليس للوزارة ونحذرهم من اللعب بهذا الأمر في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر وتمر بها النقابة؛ حيث إن موارد النقابة مجتمعة لا تكفي المعاشات.

وتعجب الدكتور أحمد الحلواني من موقف الوزارة، فبعد أن فشلت في تثبيت المعلمين المؤقتين وفضيحة الرشوة التي اتهم فيها وكلاء الوزارة بالمحافظات في مسألة التعيينات وعدم إدراج المعلمين في الحد الأدنى للأجور وعدم صرف الـ50% الثانية من الكادر تحاول التغطية على كل ذلك بالسيطرة على النقابة للحد من دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية تجاه الوزارة.