علق أحمد مفرح مدير مكتب مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان على بيان نائب عام الانقلاب اليوم بانه ليس هناك معتقلون سياسيون قائلاً: إن كل ما ذكره ادعاءات، فهناك الوثائق الخاصة بالجرائم التي ترتكب ضد المعتقلين داخل أماكن الاحتجاز، ونحن نتحدث عن وقائع تعذيب ولا نتحدث عن مسميات، هل هم معتقلون تعسفيًّا أو سياسيًّا أو محبوسون احتياطيًّا كان من المفترض ان يتحدث حول أنه سيشكل لجنة أو أنه سيقوم بالنظر في أوضاع المعتقلين في أماكن الاحتجاز أو حتى سيرد على الشكاوى التي ملأت ملفاتها أدراج النيابة العامة التي حتى الآن لم تقم بالنظر في أي شكوى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له على الجزيرة مباشر مصر أن النائب العام الانقلابي لا يتحدث عن الدلائل التي قدمناها من أشهر عن أوضاع المعتقلين و التعذيب الممنهج الذي يتم ضدهم كل هذه الانتهاكات قمنا بثوثيقها ومرفقة بالتقارير الطبية ومقدمة إلى الجهات الدولية ومقدمة أيضًا على مكتب النائب العام نحن لا تشغلنا المسميات نحن يشغلنا أن يحصلوا على حقوقهم القانونية.

وأوضح أن بيان النائب العام للأسف الشديد يعطينا دلائل أن النيابة العامة أصبحت تخضع لوزارة الداخلية، وما تقوم به وزراة الداخلية حينما تحدث وزير الداخلية أنه لا يوجد هناك معتقلون، واليوم يؤكد النائب العام أنه من المفترض أن يتعامل بالقانون ويتعامل بالمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر ولا يقوم بذلك.

وتساءل: لماذا يتحدث النائب العام عن أنهم محبوسون احتياطيًّا ولا ينظر إذا كانوا يحصلون على حقوقهم قانونيًّا في الحبس الاحتياطي أم لا؟!