استنكرت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" بقوةٍ اعتقال الصحفي محمد محمود اليماني من مقر إقامته بمحافظة دمياط، وتعذيبه في مقر مبنى أمن الدولة بالمدينة وتلفيق اتهامات غير صحيحة له، في أسلوبٍ دأبت عليه سلطات الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو الماضي.

وأدانت الحركة في بيانٍ لها اليوم استمرار إجراءات منع الإعلاميين والصحفيين من حضور جلسات المحاكم، ومنها ما قامت به محكمة جنايات القاهرة اليوم في قضية "حرق مكتب إرشاد الإخوان"، مؤكدةً أن الأوضاع باتت لا تُطاق والانقلاب العسكري لا يفهم خطورة استمرار الانتهاكات بحقِّ أعضاء السلطة الرابعة.

وطالبت الحركة  كل الأحرار مجددًا بوقف مذبحة الصحافة، والعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الصحفيين والإعلاميين المعتقلين ووقف إجراءات إحالة البعض للمحاكمات الجائرة القائمة على ممارسة الصحفيين لأعمالهم، وتقديم اعتذار واضح وتعويض عما حدث، وإحالة المتورطين في قتل 8 من الصحفيين والإعلاميين للمحاكمة العادلة.