أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب أن مرفق الكهرباء في مصر سينهار إذا لم ترتفع أسعار الخدمة التي تُقدَّم للمواطنين؛ لأن القطاع يُحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق والإيرادات، خاصةً مع حالة التوتر السياسي التي تعيش بها البلاد في الفترة الحالية؛ ما يجعل الحكومة عاجزةً عن توفير متطلبات الوزارة.
وقال "عمران" في تصريحاتٍ صحفيةٍ: إن قطاع الكهرباء لا يستطيع دفع فاتورة الغاز والمازوت اللذين يحصل عليهما من وزارة البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء.
جديرٌ بالذكر أن حكومة الانقلاب قد قررت في وقتٍ سابقٍ رفع قيمة دمغة فاتورة الكهرباء من 10 قروش إلى 3 جنيهات بواقع 30 ضعفًا عن أيام حكم الرئيس مرسي.
