أكد المستشار محمد عوض منسق حركة "قضاة من أجل مصر" أن قرار اﻹفراج عن المعتقلة "دهب" جاء لتبييض وجه الانقلاب، مضيفًا أنه قرار سيادي بالدرجة اﻷولى وليس للنائب العام الانقلابي إية علاقة به، موضحًا أن السبب في ذلك الضجة اﻹعلامية التي حدثت .
وشدد في تصريح خاص لـ"إخوان أون ﻻين" على أن قرارات وكلاء النيابة بالحبس أو التجديد أو حتى إخلاء سبيل المعتقلين تأتي من أمن الدولة في ظرف مغلق بحد وصفة، مضيفًا أن النائب العام يتبع سلطة الانقلاب، مشيرًا إلى أن الدليل على ذلك حبس طالب مسطرة رابعة، والبنات اللاتي كانت تحمل بالونات عليها شارات رابعة .
وقال: ألوم على التحالف الوطني لدعم الشرعية خطابه السلمي، مشددًا أن هذا الخطاب لن يؤدي إلى نجاح الثورة على حد تعبيره .
وتابع: ﻻ بد من تخويف وردع الانقلاب وكل من تسول له نفسه المساس بالثوار للرجوع عن مثل هذه الجرائم البشعة، مضيفًا أن المعتقلات تتم بحقهن عمليات اغتصاب والرجال يتم بحقهم هتك للأعراض بشهادات بعض المعتقلين، وجاء ذلك من أجل ترهيب الثوار والرجوع عن موقفهم المناهض للانقلاب، مؤكدا أن النيابة العامة والمحكمة لم تحرك ساكنًا وأنها شريكة في كل هذه الجرائم، مشيرًا أنة بناء على ذلك يجب ردع الانقلابيين .
وأوضح أن جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب لم تحدث في عهد الاحتلال الصهيوني واﻹنجليزي .
ووجه منسق حركة قضاة من أجل مصر رسالة إلى التحالف الوطني لدعم الشرعية قائلاً: إذا لم تتخذوا اﻹجراءات الرادعة والصارمة ضد "الفجرة" من الانقلابيين فإني أبرأ إلى الله منكم، مضيفًا اللهم أني قد بلغت اللهم فاشهد بحب الرسالة .
