أكد المستشار هشام جنينة أن التقرير المتعلق بقضية رأي عام أثارت مصر كلها تعيين المستشارين في الجهات الإدارية في الدولة، وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قام بدوره من البداية في هذا الشأن.

واضاف أن الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز هي التعليم العالي والبحث العلمي والمحليات وقطاع الإنتاج الحربي والأدوية والإذاعة والتلفزيون والتعاون، وغير ذلك من الأجهزة التي تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكد- خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الجهاز المركزي للمحاسبات- أنه في ضوء البيانات التي حصل عليها الجهاز خلال العام المالي 2011- 2012 عن المبالغ التي صرفها لغير العاملين بالأجهزة فقد بلغت 513 مليون جنيه لعدد 3306 مستشار معينين في الدولة، وأن عدد المستشارين في مجلس الدولة وحدها بلغ 75 مليونًا و972 ألفًا، وأن عدد المبالغ التي صرفت على المستشارين في الجامعات 12 مليونًا و737 ألفًا، والبنوك 14 مليونًا و304 آلاف، وهناك مستشاريون عُينوا بعد سن الستين تكلفوا 100 مليون و928 ألفًا، وهناك تعاقدات من جهات أخرى.

وتساءل: أين الحكومة من حصر تلك الجهات وأعداد المستشارين في الجهات التي لا تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات.