ذكر المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن حكومة الانقلاب سقطت في اول اختبار حقيقي لها بعد دستور الدم؛ حيث قامت الأجهزة الأمنية بانتهاك الحياة الخاصة للأفراد وتسجيل مكالمات هاتفية بينه وبين المستشار محمود مكي.
وأضاف جنينة أن ما جاء بمواد الدستور ما هو إلا حبر على ورق، وأن رئيس وزراء الانقلاب مسئول مسئولية مباشرة عن هذه الانتهاكات.
