أكد الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن المستشار هشام جنينة أراد أن يوصل رسالة للرأي العام، وهي أن الجهات السيادية في الدولة هي المتهمة بالفساد.

وأوضح على "الجزيرة مباشر مصر" أن فساد حسني مبارك ونظامه مستمر حتى الآن بدليل أن النماذج التي طرحها المستشار جنينة اليوم من قضايا فساد هي حدثت في أيام مبارك سواء الحزام الأخضر أو ردم النيل أو غيرها.

وقال إن الأمر الثالث هو أن مصر لديها 28 جهازًا إداريًّا مسئولة عن مكافحة الفساد، وللأسف فهي حتى هذه اللحظة لم تحاصر قضايا الفساد، مضيفًا أن رقم الأربعين مليار ليس بالضخامة بل العكس وأن هناك بعض التقارير الدولية التي تتحدث عن حجم فساد يتجاوز المائة مليار جنيه.

وأضاف أن الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف فقط عن قضايا الفساد في الشركات والمؤسسات التابعة للدولة بشكل مباشر أو تمتلك فيها الدولة نسبة 25%، وبالتالي هو لا يتحدث على سبيل المثال على قضايا تهرب رجال الأعمال من الضرائب ولا يتحدث عن استيلاء رجال الأعمال على آلاف الأفدنة في الغردقة وفي العياط وغيرها، ولا يتحدث عن قضايا تتعلق بالقطاع الخاص وإنما هو قاصر في هذه المسألة على الجهات الحكومية سواء جهات سيادية أو وزارات تابعة للدولة.

وقال إن مسألة طرح النهر هي استمرار لفساد نظام مبارك فهذه المسألة منذ عهد مبارك وكبار رجال الأعمال يقومون ببناء الفلل والقصور في وسط النيل، وهذا كله اعتداء على نهر النيل، مضيفًا أن نهر النيل بدأ يضيق بشكلٍ كبير وحتى على حساب المساحات الزراعية، فالناس تقوم بردم النيل وتقوم ببناء القصور.