علَّق محمد مجدي أمين المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر على توقيع بروتوكول بين الداخلية والتعليم العالي لإنشاء إدارة دائمة للشرطة خارج الجامعات قائلاً: إن هذا تحايل على حكم قضائي صدر عام 2010م بمنع دخول الشرطة للجامعة، ولا يهمنا أن تكون الشرطة خارج الجامعة أم داخلها، ففي الفصل الدراسي الأول دخلت الشرطة الجامعات بالمدرعات وقتلت الطلاب داخل الجامعة، فهذا البروتوكول يقود مصر إلى نفقٍ مظلمٍ وسلطات الانقلاب تقود مصر للأسوأ بهذا الخبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على "الجزيرة مباشر مصر" أنه إذا كان هذا القرار صحيح سيحدث داخل الجامعات مجازر مثل الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة؛ لأن الطلاب لن يتوقفوا عن التظاهر أبدًا، وأن سلطات الداخلية تتعامل بشكلٍ غبي مع التظاهرات، وسنقف لهذا القرار بالمرصاد، ونطالب سلطات الانقلاب بوقف القرار وعدم تنفيذه ونؤكد أننا مستمرون في التظاهرات ولن ننجر إلى العنف وإلى محاربة الجيش، ولكننا نحارب القيادات الخائنة.
وأوضح أن هذا الحراك الطلابي لو أنه لم يُؤثِّر في الانقلاب ما اتخذوا هذا القرار، وكعادة أي نظام دكتاتوري يرفض أي صوت معارض له، فنحن رأينا قانون التظاهر وقمع التظاهرات في الشوارع، ولكن الطلاب صامدون ولن نتوقف عن التظاهر أبدًا مهما حدث.
وقال: لو أن القمع الأمني نجح لما اتخذت سلطات الانقلاب قرارًا بتأجيل الدراسة، فالقمع الأمني ما يزيد المجتمع الطلابي إلا حراكًا وزيادةً في الثورية، والطلاب مكملون في التظاهر لإسقاط الانقلاب على ثورة 25 يناير.
وأضاف: أننا سنلجأ إلى القضاء بالطبع وإن كان القضاء المصري يرينا العجب في الحكم على الطلاب، وإن لم ينصفنا القضاء المصري فسنلجأ إلى القضاء الدولي، ولن نترك الطرق السلمية حتى نعيد للطلاب حقوقهم.
