استنكر الكاتب الصحفي سليم عزوز استمرار الانقلاب في إسقاط مؤسسات الدولة وفي مقدمتها السيطرة على المؤسسة القضائية، مشددًا على أن ما يجري في مصر منذ الثالث من يوليو هو عودة واستمرار لدولة المخلوع مبارك بل تخطت جرائم الانقلاب كل التوقعات.

وأكد على فضائية "الجزيرة مباشر مصر" أن محاكمات الرئيس الشرعي واختطافه لا تمت بصلة بالقانون بل هي ثورة مضادة ومحاربة واضحة للقضاء على ثورة الخامس والعشرين من يناير، معلقًا على المحاكمة الهزلية للرئيس مرسي اليوم في قضية وادي النطرون: ليست هذه محاكمة وليست هذه محكمة بها قضاة حقيقيون وليست هذه إجراءات قانونية وليس هؤلاء حكام مصر بل حاكمها الدكتور محمد مرسي الرئيس المختطف.

وشدد على أن الرئيس محمد مرسي كما نشرت الصحافة الرسمية والخاصة كان معتقلاً سياسيًّا أثناء ثورة ينير ومعه قادة الإخوان، قائلاً: المتهم الحقيقي هم فريق المجلس العسكري وعلى رئيسهم عبد الفتاح السيسي المسئول عن المخابرات الحربية وتأمين الحدود فكل الاتهامات توجهها ثورة مضادة لتحاكم الرئيس الشرعي.

وأشار إلى وزير داخلية الانقلاب الذي أكد أنه لا يوجد ورق رسمي لوجود الرئيس مرسي ولا يوجد دلائل لاقتحام السجون، مبديًا اندهاشه من تزامن حملة البراءات لقتلة ثوار الإسكندرية ومحاكمة الرئيس الشرعي المختطف وقيادات الإخوان.

وتابع: براءة قتلة ثوار الإسكندرية دليل واضح ورسالة من قائد الانقلاب بأن ظهور الضباط محمية ولن يحاكم أحد من قتلة المصريين المنادين بالحرية، مؤكدًا: عبد الفتاح السيسي لديه ولاء كامل للمخلوع مبارك وينفذ أجندته ويفرج عن رجاله وينفذ سياساته فهو استمرار واضح لدولته وقائد للثورة المضادة".

كما شدد على أن القضية سياسية وخير دليل وصول الدكتور محمد مرسي للرئاسة والإطاحة بطنطاوي وعنان وترقية السيسي والقسم أمامه على احترام القانون والدستور ثم انقلب عليه النهاية، مشيرًا إلى أن قائد الانقلاب دعا الدكتور محمد سعد الكتاتني لحضور خطابه يوم الثالث من يوليو عندما رفض تم اعتقاله على الفور.

واستطرد أن الانقلاب يخطف الرئيس الشرعي ولم يعرف أحد مكانه ويتحكم في كل مؤسسات الدولة ويشوه شخص الرئيس عبر حملة إعلامية ضخمة ورغم ذلك فشله في إدانته بل ويخشون من مواجهته.