أكدت نقابة الأطباء أن قرار الجمعية العمومية أمس بتحويل وزير الصحة بحكومة الانقلاب د.مها الرباط إلى لجنة آداب المهنة ليس له صلة بوظيفتها التنفيذية ويتصل بكونها طبيبة في المقام الأول يربطها بالأطباء قسم المهنة الذي يلزمها بضرورة مراعاة الزمالة والمصلحة العامة للأطباء كما يلزمها قانون النقابة بضرورة الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.

وأوضح بيان للنقابة اليوم أن الوزيرة اختارت الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية وأن تشكر الأطباء غير المضربين وإصدار اتهامات مباشرة إلى زملائها المضربين بأنهم يسعون إلى مصالح شخصية في تعريض واضح بالأطباء وبما اتفقوا عليه داخل جمعيتهم العمومية أعلى سلطة داخل النقابة.

وأشار إلى أن وزيرة الانقلاب قامت بتحويل أحد الزملاء النقابيين الدكتور أحمد شوقي عضو نقابه أطباء القاهرة ومنسق الإضراب في مستشفى المنيرة للنيابة العامة بتهمة "خرق قواعد المكافحة العامة" وذلك عقابًا له على مقاومة كسر الإضراب في المستشفى.

وتابع البيان: وتناست الوزارة والزميلة الدكتورة وزيرة الصحة أن مكافحة العدوى للأسف تخترق يوميًّا في مستشفيات مصر ولم يهز ذلك مشاعر الوزارة للتحرك لإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين, وتناست الوزيرة أن خرق مكافحة العدوى يستدعي تحقيقًا داخليًّا وليس أحالة للنيابة, وأن ذلك هو بالتأكيد تعسف غير مسبوق وخصوصًا أنه مع زميل نقابي.

وأوضح أنه بناء على ما سبق فإن الجمعية العمومية للأطباء المنعقدة بتاريخ 21فبراير2014 دعت وزيرة الانقلاب مها الرباط بصفتها طبيبة قبل أي شيء أن تحضر للدفاع عن وجهة نظرها في دار الحكمة نقابه الأطباء وبيت الأطباء الأول.