أكد أحمد مفرح المسئول بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة أن إحالة الصحفيين إلى القضاء المدني والقضاء العسكري في مصر دليل آخر على مدى تدهور حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر بعد 3 يوليو.
وأوضح في تدوينات عبر موقع "فيس بوك" أن إحالة أول مدني إلى القضاء العسكري بعد الدستور الجديد، كانت مع الصحفي عمرو القزاز الذي قدم إلى المحاكمة العسكرية بتهم تتعلق بعمله في شبكة رصد الإخبارية.
وأشار إلى أن هذه القضية تعتبر أولى القضايا بعد التعديلات التي أدخلت على قانون القضاء العسكري بجعل دعاوى الجنح لها استئناف.
وأوضح أن عمرو القزاز- 24 عامًا- تم إلقاء القبض عليه بتاريخ 12 نوفمبر الماضي من منزله من قبل قوات تابعة للأمن القومي وتم إخفاؤه قسريًّا لأكثر من شهر ثم تم تسليمه إلى النيابة العسكرية التي باشرت معه التحقيقات في التسريبات الخاصة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي قامت بنشرها شبكة رصد.
وشدد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إحالة مدني إلى القضاء العسكري بأسباب تتعلق بأعماله الصحفية التي يتم احترامها في جميع القوانين والأعراف الدولية.
