علق الدكتور تقادم الخطيب عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير وما بعدها على براءة رجال الشرطة المتهمين في قتل متظاهري 25 يناير، قائلاً إن تقريرنا الذي أعدته اللجنة اتكأ في الأساس على تقرير اللجنة السابقة التي شكلها أحمد شفيق، مضيفًا أن هذه اللجنة أيضًا توصلت إلى اتهامات للشرطة بقتل المتظاهرين.

وأكد على الجزيرة مباشر مصر أن التقرير فيما يتعلق بمسألة الإسكندرية كان وافيًا جدًّا، وكان به معلومات كثيرة وأدلة وافية ذهبت مع التقرير، مضيفًا أنه كان من بينها سديهات، كما ضم أيضًا يوميات الخدمة الخاصة برجال الشرطة يوم 28 يناير وما تلاها، وكذلك من يوم 25 يناير وأيضًا شهادة عدد من الشهود، بالإضافة إلى بعض تقارير الطب الشرعي، وكل هذه الأمور ذهبت بمرفقات مع التقرير.

وقال إن التقرير قسم مسألة أحداث الإسكندرية إلى ثماني مناطق مختلفة، وقعت فيها الاشتباكات وحدث فيها قتل للمتظاهرين، ووصل العدد إلى حوالي ما يقرب من 92 شهيدًا و470 مصابًا، وهذه الأمور مثبتة بأوراق القضية رقم 1605 في سنة 2011 جنايات برقم 105.

وأضاف أن الأحداث كانت مقسمة إلى مناطق منها أحداث مسجد القائد إبراهيم، ومنها أحداث ميدان الساعة وقسم شرطة المنتزه أول، وكذلك أحداث قسم شرطة محرم بك وميدان الرصافة وأيضًا أحداث قسم شرطة الرمل، مؤكدًا أن معظم الأمور التي تم رصدها في التقرير تدل على أن هناك أعمال قمع للمظاهرات تمت اعتبارًا من يوم الخامس والعشرين من يناير، وكانت بصورة واضحة، وكان هناك استخدام مفرط للقوة.

وأجاب د. تقادم على اتهام الدفاع للإخوان بأنهم هم من خططوا لاقتحام أقسام الشرطة وإسقاط الجهاز الشرطي لتهريب المساجين مكررًا حديثه بأن اللجنة اتكأت على تقرير اللجنة السابقة لأحمد شفيق وقال إنها لم تتوصل إلى شيء في هذا الأمر يدين الإخوان في هذه المسألة، كما أن تقريرنا أيضًا لم يصل لأي شيء في هذه المسألة، وإنما هذه المسألة فجرها رئيس المخابرات السابق عمر سليمان وبعد ذلك انتشرت وليس عليها أدلة واضحة، وإنما كان قتلاً مباشرًا من الشرطة واستخدمت فيه الشرطة قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية ورصاص حي ورصاص مطاطي واعتلى رجال الشرطة أسطح الأقسام بأسلحتهم.

واستنكر د. تقادم قائلاً إن الجانب الذي يتهم الثورة بأنها مؤامرة ويتحدثون في الجانب الآخر ويقولون إن الجيش حمي الثورة، إذا فإذا كانت الثورة مؤامرة فلماذا يزعم الجيش انه حماها؟!