أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن إضراب الصيدليات الأهلية والحكومية كان إضرابًا ناجحًا وتاريخيًّا، مضيفًا أن النقابة تسير في خطى متوازية لتحقيق مطالب الصيادلة.. وتم اليوم عقد اجتماع مع المجلس الأعلى للجامعات وكتابة نص جديد لسنة الامتياز، سيصل الوزارة اليوم أو غدًا كما تمت مقابلة مع مصلحة الضرائب لبحث بنود الاتفاقية المزمع توقيعها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر اعتصام مجلس النقابة العامة أن مطلب الصيادلة الرئيسي هو إنشاء هيئة عليا للدواء تدير أمور المهنة ويكون لها واجبات تجاه المجتمع وسيتم عقد ورش عمل للإعداد لمشروع الهيئة.
وأوضح أن المجتمع لن يتحمل إضراب الصيدليات التي تعاني انهيارًا شديدًا في اقتصادياتها، وتراكم أدوية منتهية الصلاحية والذي أصبح وجودها يمثل خطرًا على الصيدلي والمرضى.
وطالب عبد الجواد بحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية التي تمثل خطورة أكبر في المستشفيات الحكومية فالمريض لا يستطيع رؤية تاريخ الانتهاء، لذا أصبح من الضروري تنفيذ القواعد والقوانين والخوف على صحة المريض.
وقال الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة إن مطالب الصيادلة ليست مادية رغم أنها مطلوبة ليعيش الصيدلي حياة كريمة ولفت إلى أن النقابة لم تختار التصعيد ولا وقته بل أجبرت عليه.
وأوضح أنه سيتم عرض تحويل الصيادلة المخالفين للتحقيق بالجمعية العمومية المقرر عقدها يوم السبت المقبل.
وأكد الدكتور أحمد فاروق رئيس لحنة الصيدليات بالنقابة العامة أن إضراب الصيادلة الحكوميين والصيدليات الخاصة يوم تاريخي في مهنة الصيادلة.
وطالب فاروق بالانفصال عن وزارة الصحة واتخاذ خطوات جادة خلال المرحلة المقبلة في مشروع إنشاء هيئة عليا للدواء تختص بكل ما يتعلق بشئون الدواء من تسجيل وتسعير ورقابة.
وأشار إلى أن أحد أهم أسباب إضراب الصيادلة هو أزمة الضرائب فيوجد آلاف من الصيادلة يتعرضون لإهانات في مأموريات الضرائب وتم تحويلهم للنيابة.
وقال الدكتور جميل بقطر عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، لا أحد أكثر وطنية من الصيادلة فهم يراعون مصالح مصر، ولكن وزارة الصحة اختارت التوقيت وليس الصيادلة.
وأضاف أن مشروع الهيئة العليا للدواء في مصلحة مصر وسيؤدي إلى زيادة صادرات الدواء في مصر لافتًا إلى أن الصيادلة لا يقبلون مسكنات بل علاجًا نهائيًّا.
