وصف المستشار محمد عوض المحامي السلطة القضائية في مصر أنها منذ عهد مبارك كان يتدخل النظام في تخصصاتها ولم تكن مستقلة أما بعد الانقلاب العسكري فهي لم تعد قائمة وانهارت تمامًا؛ فالنظام الانقلابي أصبح متحكمًا في مفاصلها ورئيس المجلس الأعلى للقضاء كان من المشاركين في وقت إلقاء بيان الانقلاب وحضر بجوار قائد الانقلاب السيسي، ورئيس المحكمة الدستورية أيضًا الذي عينه السيسي رئيسًا للجمهورية والنائب العام تم اختياره بدقة شديدة جدًّا لينفذ كل رغبات السلطة الانقلابية.

وأشار في مداخلة لـ"الجزيرة مباشر مصر" إلى أنه بعد أحداث 3 يوليو والفجور والظلم الفاحش الذي أصبح واضحًا جدًّا من وقتها أصبح هو الحادث ولا اعتبار لشعب ولا لعدالة ولا لسلطة قضائية والتدخلات ما زالت مستمرةً في شئون السلطة القضائية من قبل النظام الانقلابي وأصبحت معظم الأحكام التي تصدر منها مسيسة تمامًا فقط لغرض الانتقام من الشعب في جميع النواحي وخاصة الأحكام الصادرة ضد طلاب الجامعة فهم يريدون كسرهم وتقليل عزيمتهم.