استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية بمحافظة المنوفية إحالة سلطات الانقلاب لما يقرب من 1000 من الثوار والثائرات لدوائر الجنح والجنايات بينهم ما يقرب من 30 حدثًا وأكثر من 10 من أساتذة الجامعات وعشرات الحقوقيين والنقابيين، ومنهم نقيب الأطباء ونقيب المعلمين بالمنوفية وغيرهم من المهنيين ورجال الاقتصاد وبرلمانيون شهد لهم القاصي والداني بحسن الخلق وخدمة المجتمع، فضلاً عن إحالة الحرائر للمحكمة الانقلابية.

وقال التحالف في بيانه الذي أصدره اليوم رفضًا لإحالة الشرفاء للمحاكمات بتهم ملفقة؛ إنه وفي ظل الانقلاب الغاشم الذي تعيشه مصرنا الحبيبة، والذي داس فيه العسكر ببيادتهم على كل مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان واتخذ من مؤسسات الدولة المصرية مطيةً يحقق بها أهدافه الخبيثة في قمع وإرهاب المجتمع، وبخاصة مؤسسات الشعب التي هي ملك الجميع، والتي يتحقق بها العدل، ويأخذ المظلوم حقه وفي القلب منها القضاء والنيابة العامة، هذه المؤسسات التي يجب أن تكون بعيدةً كل البعد عن العمل السياسي والحزبي وعدم الزج بها في كل ذلك.

واستنكر تورط تلك المؤسسات وبشكل كامل في شرعنة وتقنين إجراءات الانقلابيين من تكميم أفواه المعارضين وإرهابهم والزج بهم في غياهب السجون دون أي سند من شرعية أو قانون أو إنسانية, منددًا بالصمت المريب لمنظمات المجتمع المدني على كل تلك الانتهاكات.

ودعا التحالف بالمنوفية كل الوطنيين الشرفاء من رجال القانون والنيابة  العامة والمنظمات الحقوقية عمل كل ما في وسعهم للوقوف ضد هذه المهزلة القضائية والمجتمعية.

ووجه رسالةً للشرفاء من أبناء المنوفية المعتقلين والمحالين والمطاردين حيا خلالها صمودهم وإصرارهم على تحقيق أهداف ثورتهم النبيلة بكل سلمية وتفاعل إيجابي حتى دحر هذا الانقلاب الدموي الذي بشرهم بقرب زواله ودحره.

وطالب التحالف رجال القضاء بالبعد عن مساندة ودعم سلطة الانقلاب غير الشرعية وعدم مجاراتها في ظلم وقهر المصريين وعدم إصدار أحكام في هذه القضايا الملفقة.

ودعا كل القوى الوطنية في المنوفية بالوقوف ضد هذا الظلم والبغي ومساندة الحركات الثورية وشباب المنوفية الأبطال والوقوف بكل جدية أمام هذا الإرهاب على أن يظل الميدان ميدانهم ولهم فيه مطلق الحرية بالعمل الثوري المبدع.