اعتبرت حركة "محامون ضد الانقلاب" مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان للإعلان عن تقريره المتأخر بخصوص محرقتي رابعة العدوية والنهضة جزءًا من الدعاية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه استمرار جرائمه ورغبته في منصب الرئيس المختطف رسميًّا.

وقالت الحركة في بيان صدر على صفحتها الرسمية على "الفيس بوك" "إن السيسي يريد أن يغسل يده من أي جريمة تلاحقه أو أن تذكر مع حلمه رئيسًا وهذا التوقيت لإعلان التقرير بالتزامن مع "الانتخابات الرئاسية" يؤكد هذا التوجه خاصة مع وجود أزمات كثيرة مثل الكهرباء والغلاء.

وأضافت الحركة إنها تلقت عددًا من الرسائل والمناشدات من مخلصين بالمجلس القومي، من صدور التقرير بما يبيض وجه السيسي، وبعيدًا عن العمل المهني الواجب، لذا تعلن إدانتها المسبقة لأي خروج عن الحقيقة من مجلس أثبت أكثر من مرة أنه جزء من النظام الحاكم بالانقلاب، وليس جزءًا من منظومة عمل حقوقي وطني.

وأكدت الحركة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان "شاهد زور" سوف يعاقب على هذه الجريمة إذا حدثت لأنه يريد بذلك أن يمحو آثار الجريمة ويبرأ القاتل، ويضلل الرأي العام ويستخدم بعد ذلك كدليل براءة عند المحاكمات فيما بعد.

وشدد البيان على أن "محرقة رابعة جريمة إبادة بشرية ستظل تطارد عبد الفتاح السيسي وكل من شارك معه في قرار القتل والإبادة، فقدت شهدت أحداثًا جسامًا لم تشهد مصر طوال تاريخها مثل هذه الأمور من الانتهاكات والقتل والحرق والتمثيل بالجثث بل بحرق المصابين أحياء وقتل المصابين بدم بارد وكذلك قتل المعتقلين أيضًا بدم بارد أمام الكاميرات وكل هذه الانتهاكات والجرائم موثقة بالصوت والصورة والشهادات المتواترة من أصحاب الشأن.

مضيفًا: "كان القتل المتعمد بالإصابة المباشرة بالرأس والصدر والبطن والقلب كما أن استخدام القنابل الحارقة مما زاد من الضحايا الأبرياء، كما تم تعمد إخفاء أركان الجريمة بأكثر من وسيلة من حرق الجثث وإزالة الرفات الباقي قبل معاينة النيابة العامة أو إذن من القاضي المختص وهذه جريمة في القانون بطمس آثار الجريمة.