كما طالبت الجبهة في بيان لها اليوم أعضاء المجلس الرافضين لما حدث بالاستقالة وفي مقدمتهم محمد عبد القدوس ومختار نوح اللذين أبديا رفضًا واضحًا لطريقة إعداد التقرير، مؤكدة أن محاولة إغفال مشاركة قوات السيسي في الجريمة وتحميل قوات محمد إبراهيم وحدها الجريمة، محاولة مفضوحة، فالجريمة موثقة وواضحة.
واعتبرت أن تأخر القضاء في فتح التحقيقات في البلاغات المقدمة من ذوي الشهداء والمصابين ضد وزير الدفاع وقيادات الشرطة، ثم صدور تقرير هزلي يناقض كل التقارير المستقلة المحلية والدولية، جريمة تستر على القتلة ومساهمة في إفلاتهم من العقاب.
وأشارت إلى أن البيان الذي صدر عما يسمى المجلس القومي لحقوق الإنسان، هو بيان سياسي دعائي لصالح إخفاء جريمة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل خوضه الانتخابات المزعومة.
