عقّب أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر على تقرير مرصد طلاب الحرية واتحاد طلاب مصر بأن أبرز ما جاء في الإحصائية الأخيرة التي توصَّلنا إليها حتى 28 فبراير 2014م تُكذب تصريحات وزير الداخلية والنائب العام وكل مَن أيّد سلطة الانقلاب بأن الداخلية لم تتجاوز ولم تعتدِ على طلاب مصر داخل أروقة الجامعات المصرية.


وأشار للجزيرة مباشر مصر إلى أن هذا المرصد تمَّ تشكيله من بعض النشطاء من الطلاب داخل الجامعات المصرية بالتعاون مع رؤساء الاتحادات الجامعية، وقد توصلوا إلى إحصائية نهائية وهي وجود 1347 طالبًا معتقلاً داخل الجامعات المصرية وإلى 176 شهيدًا.. ومن أبرز الانتهاكات التي تعرَّض لها الطلاب وجدنا أكثر من 16 طالبًا قُتلوا داخل الجامعات المصرية بوثائق مرفقة وتقارير من الطب الشرعي.


وقال: إن القضاء المصري ليس عادلاً فهو لم يقف في الفترة الماضية بجوار الطلاب، بل لم يتم فتح أي تحقيق لهؤلاء الطلبة الذين تم استشهادهم داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة سيكون هناك مؤتمر لحقوق الإنسان في جينيف، ولقد أرسلنا هذا الملف لهم وهناك دعوة لحضور بعض من الاتحادات الطلابية لتقديم هذا الملف إلى منظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، وسنرفع قضايا دولية ضد هؤلاء المتهمين بقتل الطلاب بشكلٍ مباشر، وعلى رأس هذه القائمة وزير الداخلية ووزير الدفاع والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي السابق في حكومة الانقلاب الذي أصدر قراره بعودة الداخلية مرةً أخرى إلى الحرم الجامعي.


وأوضح أن هذه القضايا ستربك الانقلابيين كثيرًا ونحن مكلفين بحماية الدفاع عن حقوق الطلاب ودعونا الاتحاد الدولي ويوجد مراسلات بين الطلاب العرب وبين اتحادات الطلاب الاوروبية للتضامن ولإرسال صوت واضح لكل العالم بما يحدث من سلطة الانقلاب في حقِّ الطلاب.


وأكد أن مسارَ الحراك الطلابي في الفترة القادمة واضح بأن سلطة الانقلاب مرعوبة جدًّا من الحراك في الجامعات وأكبر دليل على ذلك تأجيل الدراسة في جامعة الأزهر لأكثر من مرة؛ نظرًا لأن الحراك كان كبيرًا، مشيرًا إلى أن المعادلة الصعبة في الشارع هي معادلة الطلاب التي لن تسطيع سلطات الانقلاب أن تقترب منها.