أكد المستشار محمد عوض الرئيس بمحكمة الاستئناف أنه لا جدوى من السؤال أو الحديث عن قانونية أو دستورية أي قرارات أو إجراءات تتخذها سلطة الانقلاب لأن كل الإجراءات المترتبة على الانقلاب باطلة بالأساس.

وقال عبر الفيس بوك: لا أحد يسألني هل هذا قانوني أم لا؟ وهل قانون انتخابات الرئاسة دستوري أم لا؟.

وأضاف أننا أمام دولة اللا قانون واللا دستور وكل إجراء يترتب على الانقلاب العسكري فهو إجراء باطل لأنه ترتب على جريمة الانقلاب ومن ثم تكون كل القوانين والقرارات الصادرة عنهم منعدمة لا يعتد بها شكلاً وموضوعًا والمشاركة في الانتخابات أو أي إجراء معهم يعد جريمة في حق الوطن.