بعد أيام من حديث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بضرورة تقشف المصريين، يجري الآن داخل حكومة الانقلاب العمل على قدم وساق لإيجاد الصيغة القانونية لفرض ضرائب على العاملين المصريين في الخارج تساهم في دعم خزانة الدولة بمبلغ يتراوح بين 4 و7 مليارات دولار سنويًّا.

وأشارت تسريبات إلى أن ضرائب الشريحة الأولى على العاملين بالخارج (شريحة العمال) ما بين 150 و200 دولار سنويًّا، وضرائب الشريحة الثانية (المؤهلات المتوسطة) ما بين 250 و300 دولار سنويًّا، أما الشريحة الثالثة فتكون للمؤهلات العليا وتكون ضرائبها ما بين 400 و500 دولار سنويًّا.