أشار يحيى حامد وزير الاستثمار بحكومة د. هشام قنديل إلى أن الوضع الاقتصادي الآن في حالة مشكلة وخسارة قد لا نستطيع تحسينها ولا نقول على شفا انهيار ولكنه انهار بالفعل، وإذا بحثنا سنجد أن إجمالي الموازنة المصرية 590 مليار جنيه، والمتوقع والمفروض الذي كان في الميزانية يكون العجز بنسبة 9% وسيصل نهاية العام إلى من 14.5% لـ15%.

وأوضح حامد لـ(الجزيرة مباشر مصر) أنه منذ الانقلاب إلى الآن فإن حكومة الانقلاب صرفت من 32 مليار دولار قد أتى 16 مليار منهم من السعودية والإمارات ثم دفعوا 7 مليارات دولار نفط وأيضًا وديعة الخليج بقيمة 9 مليارات كل هذا تم صرفه بالكامل وترتّب على ذلك بأن نتيجة عجلة الإنتاج والمجتمع تساوي صفرًا.

وتابع: وهناك أزمة طاقة في مصر ولا نستطيع حلها لأنه يوميًّا في مصر يتم شحن 35 ألف طن سولار للمستودعات وبنسبة العجز التي وصلنا لها الآن فستصل الكمية إلى 40 ألف طن سولار، في حين أننا لا نملك أي نوع من أنواع الاحتياطي الإستراتيجي للسولار مع أيضًا أن الدين العام الداخلي في مصر في ظل حكومة الانقلاب وصل إلى 1.5 تريليون دولار والدين العام الخارجي وصل إلى 48 مليار دولار سيؤدي إلى أننا لن نستطيع دفع فوائده في وقتها ويحدث ثبات تام وركود في العملية الاقتصادية إلى أن تعلن الدولة حالة من حالات الإفلاس بدليل أن منظمة التعاون الاقتصادي أعلنت منذ أيام أن مصر دولة هشة اقتصاديًّا.

وذكر حامد بأن الدولة إذا أرادت توفير هذه المبالغ من الناحية الأخرى فيكون من خلال البنوك وتقوم بالاقتراض منها بعمل أذون خزانة، وقد اقترضت إلى الآن في الربع الأول والثاني والثالث الفرق فيهم عن الاقتراض السنة الماضية فيه زيادة 146.5 مليار جنيه اقترضوا 200 مليار في الربع الأول و206.5 مليار في الربع الثاني و203 مليار في الربع الثالث بزيادة 68 مليار في الربع الثاني و54 مليار في الربع الثالث.

وبخصوص السياحة قال حامد: إن السياحة قلت نسبتها إلى 65% عن العام الماضي والتضخم المعلن قيل إنه 13.8% والسلع الأساسية زادت بما يعادل 30% إلى 35% قامت الحكومة بعدها أعلنت عن الحد الأدنى للأجور، بالرغم من أنها لن تستطيع تطبيقه على 6 ملايين موظف حكومي، وبالتالي فهناك حالة من النصب على الشعب، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها حلان لتعيش الفترة القادمة؛ إما أنها تتحرر من مسألة الدعم مثلاً من خلال تطبيق الكروت الذكية، ولكنها لن تستطيع؛ لأنها إلى الآن أخرجت مليون كارت فقط لا غير من إجمالي 7 ملايين و300 ألف ومع الفساد الكبير الموجود في النظام الحالي الذي يتاجر بحوالي 15% من الوقود ويُصدره والحل الآخر هو أن يبيع أراضي البلد بأن يصدر عدلي منصور قرار بتفويض محلب ويقول له تستطيع التصرف بدون الرجوع الى الرئاسة وألا يوجد برلمان وبدون الرجوع إلى هيئة أراضي الدولة للتصرف في الأراضي المصرية وخطورة هذا في أنه على الحكومة أن توفر سيولة من الذهاب لأي دولة بدون أي مناقصات فقط لتحصل على هذه السيولة.