وشدد المرصد في تصريحات صحفية اليوم، علي أن تعرض الطبيب أحمد الوليد أحد العشرة الاوئل علي دفعته ، وزميله خالد عسكر الأول علي دفعته بكلية العلوم على مدار اربع سنوات ، وآخرين ، لتلفيق اتهامات بعد تعذيب قاس يجب أن يكون محل تحقيق فوري ومستقل، مطالباً بالسماح لمحامي المعتقلين الثلاثة بمقابلتهم ، مؤكداً أن جريمة تعذيبهم واجبارهم علي اعترافات لن تسقط بالتقادم وأن كل من شارك فيها سيحال للمحاكمة الجنائية .

وأشار المرصد إلي أن منعهم من الزيارة والدواء والهواء ومقابله المحامين والتعسف معهم يتعارض وجميع الاتفاقيات الدوليه والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي وقعت عليها مصر.

كما ناشدت هدي عبد المنعم رئيس المرصد وعضو المجلس القومي لحقوق الانسان السابق المنظمات الحقوقية تكثيف جهودها ووضع سجون طرة وكافة مقرات الأمن تحت الرقابة الحقوقية ، وتفعيل الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي انتهت في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الفاشي .