دعت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب جموع الشعب المصري والقضاة الشرفاء والمحامين الأحرار للمشاركة في الموجة الثورية الجديدة في 19 مارس الجاري.
وقالت الجبهة في بيان لها اليوم إنها تابعت الدعوات الشعبية لموجة ثورية ثانية في التاسع عشر من مارس الجاري في ذكرى استحقاق دستوري كان من المرجو أن يكون بداية ديمقراطية حقيقية تلبية لأهداف ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدة أن الوقت الحالي يوجب المشاركة في الثورة.
وأكدت الجبهة أن القضاة جزء لا يتجزأ من الشعب المصري وأنه لا يصدر حكم قضائي إلا باسم الشعب مصدر السلطات كمان أن القضاء سواء واقف أو جالس يتبرأ من بعض الممارسات التي يقوم بها قلة من المنتمين إليه وصفت بغير القانونية، وكانت مصدر سخرية من الخارج قبل الداخل المصري وأضاعت من هيبة القضاء واستقلاله.
وأوضحت أنها تدعم رجال القضاء الشرفاء المغيبين خلف القضبان بتهم باطلة وعلى رأسهم المستشار الجليل محمود الخضيري ورجال القضاء الواقف الذين تجاوزوا الثلاثمائة محامٍ، دافعين لضريبة حرية وكرامة واستقلال القضاء وهيبة القانون.
وناشدت جموع القضاة الشرفاء والمحامين الأحرار لتبني الموجة الثورية الثانية ودخولهم إلى جانب الشعب المصري في فعالياته الثورية مسجلةً مواقف احتجاجية على غياب سيادة القانون وإلغاء استقلال القضاء بما يتناسب مع ظروف كل القطاعات، بداية من 19 مارس، مع دعوة القوى الثورية للتظاهر أمام نوادي القضاة والمحاكم ومقرات النيابات انضمامًا للوحدة الشعبية ضد عصابة العسكر التي اغتصبت كل السلطات منذ الثالث من يوليو.
وقالت الجبهة إنها إذ تنادي أعضاء القضاء الواقف والجالس للاستعداد للإضراب العام عن العمل خلال الفترة المقبلة، واستمرار تمهيد الأجواء له، بنشر التوعية المناسبة لإنجاحه، مشددة على أن الإضراب حق قانوني أصيل كفلته كل المواثيق القانونية والمبادئ الدستورية.
