أصدرت حركة مهندسون ضد الانقلاب بيانًا اليوم قالت فيه "أدرك المهندسون أنه لا يمكن لمصر أن تنهض فى ظل إنقلاب عسكرى فاشي وأنه بعد الإنقلاب على إرادة المهندسين في اختيار من يمثلهم ويدافع عن حقوقهم وتعيين من يسلبهم حريتهم ويمتهن عقولهم ويقمع حريتهم أصبح يقينًا لديهم أن المقاومة السلمية هى الطريق الأمثل لدحر الانقلاب؛ شريطة اتحاد القوى الثورية الرافضة للانقلاب والمطالبة بالديمقراطية والحرية الحقيقية وليست الزائفة".
وأكدت الحركة مشاركة المهندسين في المرحلة الثورية الجديدة بصفتهم المهنية للمطالبة أولاً بالحد الأدنى الذي طالب به مجلس نقابة المهندسين الشرعي وهو 3000 ج للمهندس الخريج وتزداد مع زيادة سنوات الخبرة وفقًا للمخطط الذي وضعه مجلس النقابة الشرعي المنتخب.
وبما أن القطاعات الهندسية المختلفة في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص هي أكبر القطاعات وأكثرها تأثرًا بتوقف عجلة التنمية إثر إنقلاب مفسد فاشل في إدارة الدولة ومواردها بشكل واضح للجميع أدى إلى تشريد مئات المهندسين وأسرهم بعد توقف عجلة الإنتاج وارتفاع أعداد المهندسين العاطلين عن العمل بشكل غير مسبوق من جهة ومن جهة أخرى إهدار حقوق مئات من المهندسين المعتقلين ومثلهم من الشهداء والمصابين.
وأضاف البيان: "حركة مهندسون ضد الانقلاب تعلن عن دعوتها لكافة المهندسين للمساهمة في الإعداد لإضراب عام وشامل بشكل سلمي بجميع القطاعات الهندسية والحيوية بالدولة على أن يبدأ الإضراب في 19 مارس 2014 ولمدة 11 يومًا متصلة بلا انقطاع".
كما دعت الحركة إلى استمرار التظاهر والاحتجاج من 19 مارس ولمدة 11 يومًا أمام أسوار كليات الهندسة الصرح التعليمي للمهندسين أو أمام نقابة المهندسين بمختلف المحافظات وفقًا لخريطة تعلن عنها الحركة لاحقًا يوم 18 مساءً على صفحتها الرسمية.
