أعلن علاء أبو النصر أمين حزب البناء والتنمية استنكاره ورفضه لجريمة مسطرد، ومثل هذه الأحداث، محذرًا أبناء الشعب المصري من الوقوع في هذا الشراك الخطير الذي يدمر الأخضر واليابس، مؤكدًا أن مثل هذه الأحداث لن تجدي بل تزيد الأمر سوءا، فضلاً عن حرمتها الشرعية لأنها تودي بأرواح معصومة الدم محرمة القتل.

وأوضح في تصريحٍ صحفي أن الجيش المصري وحتى 3 يوليو الماضي كان له في قلوب المصريين مكانة عظيمة، وما كنا نتصور أن جنود وضباط القوات المسلحة الذين كانوا يحملون على الأعناق وتُقدَّم لهم الورود توجه إليهم رصاصات آثمة أيًّا كان مطلقها.. إذن نحن في حالةٍ خطيرة.

وتساءل: مَن يتحمل مسئولية هذه العمليات؟ متابعًا: لقد تحوَّل الأمر من حادث فردي لا نعبأ به إلى ظاهرة أو تكاد.. وهذا أمر في غايةِ الخطورة يؤذن بحالة احتراب داخلي والأخطر في هذه الحرب أنها بين جنود نظاميين وبعض المجهولين الذين يفترض أنهم من أبناء الشعب.

وأوضح أن هذا يدل على أن الحرب ليس بين جزءٍ من الشعب وجزء آخر.. ففي هذه الحالة يتدخل الجيش وينهي النزاع.. لكن الأمر بين الجيش والشعب، وهذا أمر في منتهى الخطورة.

وأشار إلى أن هذه الحالة لن تسكن إلا بنزع فتيل الفتنة وعودة الجيش إلى سابق عهده وإنهاء تواجد الجيش وسط المدنيين وانشغاله بحماية الثغور ومحاربة العدو الحقيقي وليس توجيه سلاحه إلى أبناء الشعب، محملاً مسئولية هذا الحادث وغيره لمدبري الانقلاب، والذين ليس لهم هم إلا مطامع ومصالح شخصية والحفاظ على امتيازات حصلوا عليها بتراكم عشرات السنين.

وأكد أنه  ليس من المنطق ولا العقل أن يوجه أحد الاتهام إلى شخص أو جهة بمجرد وقوع الحادث دون تحقيق أو معرفة أي معلومات، بل لمجرد وقوع الحادث، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرًا، بل عقب كل حادثة ودون أي سندٍ أو دليل تجافيًا لأبسط قواعد القانون بل وأبسط قواعد الإنسانية.

ودعا الى ضرورة ان يتكلم الجميع بالحكمة ولا ينساق كالقطيع خلف ادعاءات كاذبة تفتقد لادنى درجات العقل والمنطق، لا سيما انه حتى الان لم يثبت تورط الجهة التي دائما ما تتهم في مثل هذه الاحداث، وحتى في المؤتمرات الصحفية التي يعقدها وزير داخلية الانقلاب كل من ذكرهم متهمين في احداث عنف لم يكن من بينهم احد ينتمي لهذا التيار، فضلا عن ان من ذكرهم ما بين من تم قتله اوحبسه قبل الحادث المتهم فيه