وقالت مصادر قضائية إن أبو طالب أرسل مذكرة الإحالة لوزير العدل بحكومة الانقلاب في فبراير الماضي لإرسالها لمجلس التأديب بعد التصديق عليها، موضحة أن الاتهامات الموجهة لرئيس نادي القضاة الأسبق هي مخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى، والإساءة للمؤسسة القضائية أثناء ظهوره بالقنوات الفضائية.