استنكرت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" صدور حكم قضائي بحبس الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة "الحرية والعدالة" لمدة سنة مع الشغل بتهمة الإخلال بالأمن العام، ومناهضة الدستور، وقطع الطريق، وتأييد الرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن هذه الجرائم وجهت إليها يوم 14 فبراير الماضي عندما تم القبض عليها بميدان الخلفاوي بشبرا وقت أن كانت تؤدي مهمة صحفية ليس أكثر بمتابعة مسيرة للثوار الرافضين للانقلاب اعتراضًا على إصدار الدستور الانقلابي المزعوم.

واتهمت الحركة في بيان وصل "إخوان أون لاين" الانقلابيين، مجلس العار لنقابة الصحفيين بقيادة ضياء رشوان بمشاركته فيما يفعله الانقلابيون من جرائم في حق الصحفيات والصحفيين بصمته المريب وتخاذله العجيب تجاه كل هذه الجرائم التي ترتكب في حق أبناء المهنة.

وأوضحت الحركة أنه في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الانقلاب بالإفراج فيه عن القتلة وسارقي المال العام تواصل ممارساتها القمعية والوحشية ضد الصحفيات والصحفيين المصريين بهدف شل أيديهم وقصف أقلامهم عن أداء مهمتهم وواجبهم الوطني والمهني وكشف ممارساتهم الفاشية ومنعهم بكل أنواع الأسلحة المادية والقانونية والمعنوية للكف عن ملاحقتهم وفضح عملياتهم الإجرامية في حق الشعب المصري وكأن مهنة الصحافة صارت جريمة.