أكدت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" على أن عودة الدكتور محمد مرسي لمهام منصبه الدستوري وتمكينه منها أمر واجب ثوري ودستوري وشعبي وتخطي الإخوان والتحالف والقوى الحزبية والشبابية، مشددةً على أن الشرعية الدستورية هي أحد نتائج الثورة ومطالبها فيما يخص نزاهة الانتخابات وإعلاء إرادة الشعب والتفريط فيها تفريط في الثورة يجب ألا ينجر له أحد.

وثمنت الحملة- في بيانٍ لها مساء اليوم وصل "إخوان أون لاين"- الحراك الثوري الهادر المنتشر في كل أنحاء الجمهورية، محتضنًا صورة رمز الثورة الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، مؤكدةً أنه أبلغ ردٍّ على استمرار المزيدات الحزبية والفكرية التي لن تجدي.

واستنكرت الحملة استنئاف جلسات مهزلة القرن بحق الرئيس غدًا في "أحداث الاتحادية" بعد رفض طلب الرد وفي ظلِّ عدم معرفة مكانه حتي الآن، مشيرةً إلى أن مشاركة بعض القضاة في هذه المهزلة يجب أن يكون محل مساءلة قضائية فيما بعد.

وأضاف البيان: "وإذْ تثمن الحملة تمسك التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بما أعلنه في رؤيته الإستراتيجية التي صدرت في نوفمبر 2013 بما فيها من ثوابت واضحة ومرتكزات لدعم الثورة ومتكسباتها الدستورية وما أعلنه في الرؤية الثورية في يناير 2014م، تطالب الحملة جميع الحركات الشبابية بإعلان رؤيتها في بدائل واضحة للمستقبل بعد كسر الانقلاب والحكم العسكري".

وأعربت الحملة عن استيائها الشديد من عدم تجاوز بعض الحركات الشبابية لخلافاتها الحزبية والفكرية مع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، والتمسك بكسر المسار الديمقراطي للبلاد، بقدر أكبر من التمسك بكسر حكم المجلس العسكري، وهو ما لا علاقةَ به بالمسار الثوري.