اعتبر نجاتي جيلان، الأمين العام للاتحاد الدولي للمحامين، أن أحكام الإعدام التي صدرت أمس في مصر ضد 529 من رافضي الانقلاب العسكري لم تعتد بالقواعد الأساسية للقوانين
وأضاف نجاتي في تصريحات صحفية له اليوم نشرتها وكالة الاناضول أن "القضاء المصري اعتمد في أحكام الإعدام التي أصدرها بحق هؤلاء الأشخاص على مواقفهم السياسية المعارضة للنظام المصري، أو لكونهم تابعين لجماعة ما، وذلك بدلا من الاعتماد على الأدلة المادية".

وأوضح أن هناك آلاف المتهمين المصريين الذين قيدت حرياتهم الشخصية، بقرارات إدارية، مضيفًا: "والآن تصدر في 20 دقيقة أحكام بإعدام هذا الكم من المتهمين، في مشهد منافٍ للهدف الأساسي من القضاء، وهو تحقيق العدل".

ولفت إلى أن "إظهار مشروعية الانقلابات تحت أي ذريعة، يعني المشاركة في الظلم الذي أتى به الانقلاب، وفي انتهاك الحقوق والقوانين".