وأكدت  النقابة  في بيان لها أنها لم تخطر وفقاً للقانون بالتهم الموجهة لأعضائها المنتخبين ولم تدع لحضور التحقيقات مع أعضائها أمام النيابة للتأكد من ماهية الاتهامات الموجهة إليهم وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التى كفلها القانون للدفاع عن أنفسهم أمام تلك التهم، وهو ما تشعر معه النقابة بالظلم الواقع على هؤلاء المعلمين.

وأوضحت أن المادة 30 من قانون النقابة رقم 79 لسنة 69  والتي تم تفعيلها من خلال الكتاب الدوري للنائب العام رقم (7) لسنة  2012  الذي ألزم وكلاء النيابة بإخطار النقابة في حالة توجيه أية تهمة للمعلمين، وبذلك فإن ما حدث يعد مخالفة صريحة لصحيح القانون ويصم التحقيقات التي أجريت معهم بعدم الشفافية والنزاهة والتي تم علي أساسها إصدار حكم المحكمة.