وجاء ذلك العجز رغم الحصول على منح من الدول الخليجية خلال الشهور الثمانية بلغت 51 مليار جنيه، والحصول على 5ر11 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة خلال نفس الفترة، وزيادة الضرائب على دخول موظفي الحكومة لتتخطى 14 مليار جنيه.
وكذلك برغم انخفاض بعض نوعيات المصروفات، ومنها نفقات الدعم التي تم انفاقها خلال تلك الشهور بالمقارنة لنفس الشهور من عهد الرئيس مرسي؛ حيث انخفضت مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 5ر2 مليار جنيه، وانخفضت مخصصات دعم المنتجات البترولية بنحو 16 مليار جنيه.
