قال مرصد الحريات الأكاديمية بمصر إن المجتمع الأكاديمي في الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث المصرية يعاني منذ أكثر من ثمانية أشهر"هي عمر الانقلاب" وضعًا مأساويًّا من قبل سلطات  الانقلاب  يتمثل في كبت الحريات وتكميم الأفواه وإرهاب فكري ورفض لأي رأي آخر.

وأكد المرصد في تقرير  له أن الأمر  وصل إلى حد الإيقاف عن العمل والإحالة إلى التحقيق الإداري والفصل التعسفي والاعتقالات العشوائية والتنكيل النفسي والبدني وتلفيق التهم دون أي دليل؛ وذلك عقابًا على التعبير عن الرأي أو على التضامن مع الطلاب.

وأشار المرصد في تقريره عن انتهاك الحريات الأكاديمية  إلى أن بعض الأنشطة المرتبطة بقضايا وإشكاليات تتعلق بالسلطة الفعلية لا تلق أي ترحيب داخل أروقة الجامعات ومراكز البحوث، كما وصلت رسائل تُحذر الباحثين من المشاركة في مؤتمر علمي عن العلاقات المدنية العسكرية في الخارج.

وأكد أنه في ظل هذه القيود المجحفة والرقابة المقيدة للحريات تم إلغاء عقد المؤتمرات والندوات التي تتضمن توجهات سياسية معارضة للسلطة في عدد من الجامعات ومراكز البحوث بسبب الخشية من المناقشة الموضوعية لسياسات وشرعية السلطات الحالية.

ووصف بيان المرصد الحياة داخل أروقة الجامعات المصرية بالجحيم لافتًا إلى إيقاف الأستاذ أحمد عبد الباسط المعيد بكلية العلوم جامعة القاهرة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالته إلى التحقيق بسبب محاولة التعبير عن رأيه على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، وتم إلصاق العديد من التهم الكيدية له.

وتابع: كما لا يسمح بالتضامن المعنوي من جانب الأساتذة مع الطلاب، فقد تم إيقاف الأستاذ شريف شحاتة المعيد بكلية الهندسة جامعة القاهرة عن العمل ووقف صرف مرتبه وإحالته إلى التحقيق؛ بسبب تعاطفه مع الطلاب بعد أن قتلت قوات الأمن المصرية الطالب محمد رضا داخل حرم كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وأوضح البيان أن إدارة الجامعة تستغل سلطاتها في الفصل التعسفي لكل المعارضين للسلطات المصرية لكل من الطلاب والأساتذة، كما حدث مع الدكتور عمرو دراج الأستاذ بكلية لهندسة جامعة القاهرة والدكتور أحمد حسين المدرس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وأشار إلى أن الإدارات الانقلابية تتعمد تلفيق التهم الباطلة لهم دون أي سند قانوني أو دليل مادي، وهذا ما حدث مع الدكتور سيف الدين عبد الفتاح والدكتورة باكينام الشرقاوي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بحسب المرصد.

وقال  التقرير: إن أجنحة السلطة تقوم باستخدام سلاح التشهير والتسفيه من خلال وسائل الإعلام الحكومية والخاصة ضد أعضاء هيئة التدريس، الذين يشاركون في النقاش العام حول قضايا السلطة والسياسية في مصر مثلما حدث مع الدكتور عمرو حمزاوي الأكاديمي والسياسي المعروف، بل تم توجيه تهمة التخابر ومحاكمة أحد أبرز الأساتذة في العلوم السياسية وهو الأستاذ الدكتور عماد شاهين الأستاذ بالجامعة الأمريكية؛ بسبب مشاركاته في مؤتمرات علمية داخلية وخارجية.

وأكد أن سلطات الانقلاب لم تتورع عن اعتقال الكثير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب من مختلف الجامعات والمراكز البحثية المصرية بسبب آرائهم الشخصية وتلفيق العديد من التهم الباطلة لهم، مع تعرضهم للتعذيب البدني والنفسي وحجزهم في معسكرات الأمن المركزي وهي أماكن غير مخصصة لذلك.

وأشار التقرير إلى أنه حتى مارس 2014 اعتقلت السلطات 1347 طالبًا وقتلت 176 طالبًا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، من بينهم 16 حالة قتل داخل حرم الجامعة، و5 حالات قتل أثناء الاعتقال، وبلغ إجمالي الأحكام على الطلاب 594 سنة، وإجمالي الكفالات المالية على الطلاب 3 ملايين و860 ألف جنيه مصري بما يعادل 550 ألف دولار أمريكي.

كما فصل العشرات من الطلاب فصلاً تعسفيًّا وحرمتهم من استكمال تعليمهم؛ بسبب آرائهم المعارضة ودون إجراء أي تحقيقات موضوعية. كما تم فصل مئات الطلاب من السكن بالمدن الجامعية ليصبحوا بلا مأوى مما يعوقهم عن مواصلة الدراسة، فيما اقتحمت قوات الأمن الحرم الجامعي أكثر من مرة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش والرصاص الحي كما في جامعتي القاهرة والأزهر.

وطالب المرصد الهيئات والمنظمات المعنية واللجان الدولية المستقلة لحقوق الإنسان بالاهتمام بتوثيق الانتهاكات التي تحدث ضد أعضاء هيئة التدريس والطلاب وحرمانهم من حقوقهم الأساسية ووضعهم في بيئة تقتل الإبداع وأي نمو فكري بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب.